بودجه ای برای گذران روز ها - وبلاگ آمیتیس تک

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، لایحه بودجه کل کشور مطابق قانون باید هرسال در تاریخ 15آذرماه به مجلس تقدیم گردد؛ اما لایحه بودجه سال1402 در تاریخ 7دی ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. با اتمام برنامه ششم توسعه کشور در سال1400 نمایندگان و هیات رئیسه مجلس به این تصمیم رسیدند که پیش از دریافت برنامه توسعه هفتم این بودجه را قبول نکنند. در سال1400 با توافقی که بین دولت و مجلس حاصل شد، برنامه ششم توسعه برای یک سال تمدید شد؛ اما اکنون نزدیک به دو سال است که چشم ریل توسعه کشور به جانمایی قطار برنامه است و هنوز خبری از آن نشده است. مقاومت مجلس نهایتا در 21دی ماه شکسته شد و پذیرفت تا با قبول تمدید برنامه، ابتدا به آنالیز بودجه بپردازد. بسیاری از کارشناسان اذعان دارند پیش از برنامه ریزی باید توان حل مساله را در کشور ارتقا داد؛ در غیر این صورت همچون برنامه های گذشته صرف برنامه ریزی نمی تواند گرهی از مسائل رفع کند و فقط نوشتن آمال و آرزو ها در قالب حکم و ماده و قانون است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بودجه گام های سالانه برای تحقق برنامه های توسعه و مهم ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت اولویت بندی می نماید. فارغ از هر نوع سبک بودجه ریزی که در کشور های مختلف به کار گرفته می گردد شامل بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی بر مبنای صفر، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر انواع آن، در ایران شاهدیم که نظام بودجه ریزی افزایشی حاکم است. به این نحو که مصارف سال گذشته برای سال تازه با ضریب تصاعدی تکرار می گردد. در این میان افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهاد های عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکرد های دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.

با کاهش سهم عایدی های نفتی در بودجه کشور و عدم سرمایه گذاری آن برای حفظ ثروت ملی همزمان با تشدید فشار های مالی بین المللی، توان خلق ارزش افزوده در ایران کاهش پیدا نموده است. دهه90 عایدی سرانه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های رفاه، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.

پس از کش وقوس های فراوان و بحث بر سر برنامه و بودجه آنچه صدایی از آن شنیده نشد، رویکرد بودجه و چاره اندیشی برای فرار از چرخه معیوب تورم و کسری بودجه بوده است. به این صورت که دولت برای تامین منابع اجرای بودجه دست به اقداماتی می زند که درنهایت باعث انتشار پول و بسط ترازنامه بانکی می گردد. همان طور که در نمودار یک قابل مشاهده است، توان تامین بودجه از فروش نفت کاهش پیدا نموده است. در بودجه 1402 سهم صندوق توسعه از مقدار فروش نفت 40 درصد در نظر گرفته شده است و مابقی هم سهم وزارت نفت و شرکت های تابعه (5/ 14 درصد) و منطقه ها محروم و نفت خیز (3 درصد) است. سهم مستقیم مردم از نفت در بودجه کشور 5/ 43 درصد است.

سال های اخیر جبران کمبود عایدی های بودجه کشور از منبع تازهی به نام اوراق اتفاق می افتد. کسری بودجه و وجود بدهی برای دولت ها امری غیرعادی نیست؛ اما مقدار کسری و حجم انتشار اوراق برای کشور های مختلف فرق دارد. آنچه برای اقتصاد ایران باعث نگرانی می گردد رشد مصارف غیرقابل اجتناب و کاهش نسبت عایدی های پایدار دولت است. در سال های اخیر دولت ها با پیش بینی غلط و بیش انگاری منابع و عدم کفایت عایدی ها در میانه سال متوسل به شورای سران می شوند و برخلاف قانون بودجه اجازه انتشار اوراق بدهی را از شورای عالی مالی می گیرند. در نمودار 2 روند انتشار اوراق مالی را مشاهده می کنید که روندی صعودی را نشان می دهد.

این در حالی است که از یکسو کارکنان دولت از مقدار حقوق و مزایای دریافتی و افزایش سنواتی آن راضی نیستند و ازسوی دیگر نیز مقدار رضایت مردم از خدمات ارائه شده در حوزه های مختلف محل ابهام است و به صورت مشخصی مقدار گیری نمی گردد. به نظر می رسد مهم ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه ریزی از شرایط کنونی به شرایطی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال به وسیله منابع عایدیی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه های هدف گذاری شده در سند برنامه اولویت بندی کند.

آنچه در رکود و وجود بیماری های حاد مالی برای کشور ضروری است افزایش فراوری و سرمایه گذاری است. دولت به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین بازیگر اقتصاد باید با افزایش مخارج عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای، موتور رونق را روشن کند؛ اما سهم رشد آن به مقدار ای نیست که تغییری در روند فعلی حاصل کند.

حال که چرخ توسعه پیش نمی رود، مساله اصلی بودجه بقای وضع موجود می گردد. بودجه به جای اینکه فراوریمحور نوشته گردد و در خدمت سرمایه گذاری و کسب وکار باشد، تبدیل به سند توزیع منابع می گردد. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به فراوری ناخالص داخلی که در سال 1390 بیش از 26 درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از 15 درصد در سال1400 رسیده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تن ها موجب می گردد ظرفیت تازه برای رشد مالی فراهم نگردد، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی گردد. در چنین شرایطی که سیاستگذاری فعال مالی برای تقویت زیرساخت های رشد کشور ضرورتی است، هزینه های جاری دولت اجازه سیاستگذاری فعال مالی را به دولت نمی دهد.

پیش از ارائه راه حل های اصلاحی باید تبیین درست و نگاه جامعی نسبت به مساله کرد به همین جهت این مقاله سعی در تبیین شرایط مالی کشور در آستانه بودجه سال 1402 داشت. برای اصلاح بودجه چاره ای جز برطرف ایرادات آن و اصلاحات پارامتریک وجود ندارد. تا به این شکل بودجه از حالت مدیریت روزانه مملکت، افقی بلندتر را مدنظر قرار دهد.