حرف بازنشستگان اینست؛ لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید - وبلاگ آمیتیس تک

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهر های مختلف، مراجع متعدد قانونی بار ها اعلام کردند مصوبه دولت در خصوص چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه را تأیید کند.

تازه ترین اقدام، ابطال مصوبه دولت به وسیله هیأت تطبیق و ارجاع آن به هیأت دولت برای تأیید نظر سازمان تأمین اجتماعی است. مبنای قانونی تصمیم هیأت تطبیق همانگونه که در جلسات این هیأت گفته شد اینست که هرگونه تصمیم به وسیله دولت برای منابع سازمان تأمین اجتماعی خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق الناس محسوب می گردد و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است.

اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین عدالت مالی و اجتماعی راهکارهائی را در 16 بند مقرر نموده که بند های 9 و 12 آن مشخصاً بر ضرورت برطرف تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به وسیله پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تأکید می نمایند. مصوبه دولت به علت مغایرت با تأمین عادلانه امکانات مادی برای بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسی منطبق نیست.

اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده 96 تأمین اجتماعی کشور است. این قانون تأکید نموده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را مشخص و دولت آن را تصویب کند. ولی دولت به جای آنکه نظر سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کند، با ایجاد تغییراتی در خصوص بخش قابل ملاحظه ای از بازنشستگان، آن ها را از دریافت عادلانه مستمری محروم نموده است.

نکته بسیار مهمی که دولت باید به آن توجه کند اینست که فارغ از اختلاف نظری که ممکن است در خصوص تفسیر ماده 96 قانون تأمین اجتماعی وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن 10 درصد افزایش برای مستمری بازنشستگان با واقعیت های مالی و احتیاج های معیشتی جامعه امروز ما منطبق نیست.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تفسیر دولت از ماده 96 درست است و هیأت وزیران می تواند برخلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی تصمیم بگیرد، باز هم این انتظار از دولت وجود دارد که شرایط مالی کشور را در نظر بگیرد و به اندازه افزایش قیمت ها، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش بدهد. واقعیت های عینی جامعه نشان می دهند در اثر جراحی مالی اجرا شده به وسیله دولت سیزدهم اکنون قیمت های سال 1401 در مقایسه با سال 1400 بطور میانه بیش از 50 درصد افزایش یافته اند.

بنابراین، طبیعی است که مستمری بازنشستگان نیز فقط در صورتی می تواند هزینه های زندگی آنان را بپوشاند که به همین اندازه افزایش یابد. انتظار از دولت اکنون اینست که به نظر سازمان تأمین اجتماعی برگردد و خواسته قانونی بازنشستگان را برآورده کند.

اصرار بر تجدید نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمری بازنشستگان نباید نوعی معارضه با دولت تلقی گردد. می دانیم که دولت نیز در شرایط تحریم با مسائل زیادی روبرو است، ولی از آنجا که مستمری بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت می گردد و باری بر دوش دولت نیست، توقع بازنشستگان، امری کاملاً بجاست و هیچگونه تحمیلی بر دولت محسوب نمی گردد. اول تا آخر حرف بازنشستگان اینست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید و این، حرف حساب است.