تهیه سند تحول و چشم انداز نهاد وکالت - وبلاگ آمیتیس تک

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، خبرنگاران/اصفهان رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به تهیه سند تحول و چشم انداز نهاد وکالت که تا به امروز وجود نداشته، گفت: می خواهیم نقشه راه و برنامه مدت داری داشته باشیم و با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، بر اساس نقشه راه حرکت کنیم.

مرتضی شهبازی نیا امروز (پنجشنبه،22 خرداد) در حاشیه دهمین اجلاس روسای کانون های وکلای دادگستری در اصفهان، در جمع وبلاگ آمیتیس تک اظهار کرد: دو دستور جلسه در این اجلاس داشتیم که یکی پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری بود که قوه قضائیه اواخر سال 98 ارسال نموده و در این مدت مورد بحث و گفت و گو بود.

وی اضافه نمود: امروز این پیش نویس با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و روسای کانون های وکلای کشور مورد بحث نهاده شد و دیدگاه های مختلف مطرح شد که باید ببینیم در ادامه چطور پیگیری می گردد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، موضوع دوم این اجلاس را تهیه سند تحول و چشم انداز نهاد وکالت مطرح کرد که تا به امروز وجود نداشته و اضافه نمود: می خواهیم نقشه راه و برنامه مدت داری داشته باشیم، شرایط موجود نهاد وکالت را آسیب شناسی نموده، چالش ها را آنالیز و شرایط مطلوبی ترسیم کنیم تا گام های عملی که باید در سال های مختلف برداشته گردد پیش بینی کنیم و با تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، بر اساس نقشه راه حرکت کنیم.

وی در پاسخ به سوال وبلاگ آمیتیس تک، درخصوص نتیجه آنالیز پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری در این اجلاس، گفت: طبیعتا این موضوع دو جانبه است ولی امیدواریم مطابق آنچه دیدگاه نهاد وکالت مبتنی بر قانون و مورد تایید رئیس قوه قضائیه است، در یک چارچوب تعاملی که هم مصالح و منافع کشور و مردم تامین گردد و هم استقلال نهاد وکالت تضمین گردد به نتیجه برسد، اگرچه نمی توان زمانی برای آن معین کرد.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگر وبلاگ آمیتیس تک در خصوص مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیز گفت: موضع نهاد وکالت در این زمینه تعیین است، ولی فعلا مورد بحث نیست و در دستور کار این جلسه نبود.

وی ادامه داد: سند تحولی که برای نهاد وکالت می نویسیم برای کانون های وکلای دادگستری است، اما ترجیح می دهیم مثل همه جای جهان یک نهاد متولی امر وکالت باشد، اگرچه این موضوع جداگانه باید پیگیری گردد.