الزام طبقه بندی مشاغل چه تاثیری روی دستمزد کارگران دارد؟ ، 5900 بنگاه طبقه بندی مشاغل را اجرا نکردند - وبلاگ آمیتیس تک

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، طبق ماده 49 قانون کار واحدهای بالای 50 نفر باید حتماً طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در 5900 واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی گردد قطعاً روی عدالت مزدی اثرگذار خواهد بود.

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل اند و مزد و مزایایشان باید در چارچوب این قانون پرداخت گردد؛ اما آن گونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: باوجود الزامی شدن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، همچنان 5900 کارگاه این طرح را رعایت ننموده اند؛ این در حالی است که در ایران از سال 1352 قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده و در مواد 48 و 49 قانون کار موجود نیز بر این امر تأکید شده است.

طبق ماده 48 قانون کار به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نموده و به اجرا درآورد.

بعلاوه بر اساس ماده 49 قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و معین شدن توضیح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ها، کارفرمایان موظف اند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

در شرایط فعلی، طرح طبقه بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده و در کارگاه های بالای 50 نفر کارکن لازم الاجرا است و کارفرمایان مکلف اند برابر ماده 48 قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: طبق ماده 49 قانون کار واحدهای بالای 50 نفر باید حتماً طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در 5900 واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی گردد قطعاً به عدالت مزدی نزدیک می شویم.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه بندی مشاغل را برترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و معتقدند که اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، موجب می گردد که از نیروهای کار در کارگاه ها و مجموعه ها بر اساس شایستگی استفاده گردد.